انتصار قضائي للصحفي محمد طاهر.. إلغاء حبسه وبراءته في قضية «نشر أخبار كاذبة»

 حققت الجماعة الصحفية انتصارًا جديدًا، بعدما قضت المحكمة المختصة ببراءة الصحفي محمد طاهر وإلغاء حكم حبسه لمدة 6 أشهر، مع إسقاط الغرامة المالية الصادرة ضده، في القضية التي أقيمت على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة بناءً على بلاغ مقدم من وزارة السياحة والآثار.

الحكم أعاد القضية إلى واجهة الاهتمام داخل الوسط الصحفي، بعدما تحولت خلال الفترة الماضية إلى واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن إجراءات استدعاء الصحفيين والتحقيق معهم، وحدود الضمانات القانونية المنظمة للعمل الصحفي.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد أعلن في وقت سابق إخلاء سبيل محمد طاهر، الصحفي بجريدة «الأخبار المسائي»، بكفالة 2000 جنيه، مؤكدًا أن النقابة تابعت القضية منذ بدايتها باعتبارها تمس الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين.

وأوضح البلشي أن الصحفي جرى استدعاؤه إلى مباحث الإنترنت بدعوى مناقشة بعض التفاصيل، قبل أن يُفاجأ بوجود بلاغ ضده، مشيرًا إلى أن التحقيقات تمت دون إخطار النقابة أو حضور محامٍ، وهو ما أثار اعتراضات واسعة داخل الأوساط الصحفية.

كما أثارت الواقعة ردود فعل قوية بعد التحفظ على هاتف الصحفي وإحالته للنيابة، وسط مطالبات من نقابة الصحفيين بفتح تحقيق في الإجراءات التي صاحبت الواقعة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون والدستور في التعامل مع الصحفيين.

ويُنظر إلى حكم البراءة باعتباره محطة مهمة في مسار القضية، ورسالة داعمة لاحترام الضمانات القانونية وحرية العمل الصحفي، في ظل التأكيد المستمر على أهمية التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق المهنية والدستورية.